الفوركس إزالة - البطالة من المشاكل

،،،،، ميفسبوك -. ، - -، -،، - 60 - - - - - -، -،. - ميفسبوك،،، .-، 30 .- 60، يوروس، غبوسد، أوسجبي أوسكاد، أودوس،، 9 -، .- 5،،، 9 سما، إما، رسي، ستوكاستيك، ماسد، أتر أدي -. - -، ور، أوسد .-،، ميفسبوك،،، 50.-،،،. - - 5، -.،، ميفسبوك -. ، الاستثمار -،. ،،. ، الاستثمار -،.Myfxbook 12 2017. أشكركم على ردود الفعل، سوف إحالته إلى فريق ديف. 11 2017. ،،.Student رابوتا 1 2016. ،.Myfxbook 4 2016. يرجى ملاحظة أن جميع خدماتنا مجانية ومن أجل الحفاظ على توفير لمستخدمينا أفضل خدمة وتجربة استخدام قمنا بإضافة إعلانات إلى التطبيق يرجى أيضا ملاحظة أنه يمكنك إزالة الإعلانات من خلال شراء اشتراك إذا كان لديك أي أسئلة أو بحاجة إلى أي معلومات يرجى الاتصال بنا على. 2 2016. ، ويب. Myfxbook 2 2016.يرجى ملاحظة أن جميع خدماتنا مجانية ومن أجل الحفاظ على تزويد المستخدمين بأفضل خدمة وتجربة استخدام قمنا بإضافة إعلانات إلى التطبيق يرجى أيضا ملاحظة أنه يمكنك إزالة الإعلانات من خلال شراء الاشتراك إذا كان لديك أي أسئلة أو بحاجة إلى أي معلومات يرجى الاتصال بنا على. 10 2017.Very سيئة. Myfxbook 11 2017.يرجى ملاحظة أنه يمكنك تعيين الإخطارات العرف من خلال النقر على أيقونة الجرس في قسم التقويم أنا ليرة لبنانية ملاحظاتك إلى فريق ديف إذا كان لديك أي أسئلة لا تتردد في الاتصال بنا على. 27 2017. ، 70، 3 50.Myfxbook 29 2017. أشكركم على ردود الفعل، سوف إحالته إلى فريق ديف إذا كان لديك أي أسئلة لا تتردد في الاتصال بنا على. 9 2016. ،.Myfxbook 10 2016. أشكركم على اقتراحكم، وسوف أحيل إلى فريق ديف. 23 2016. 20 20،.Sergey لوكيتشيف 26 2017. 2 - 18 2017..Georg فرديناند 27 2016..Myfxbook 1 2016. يرجى ملاحظة أن جميع خدماتنا مجانية ومن أجل الحفاظ على توفير لمستخدمينا أفضل خدمة وتجربة استخدام أضفنا إعلانات إلى التطبيق يرجى أيضا ملاحظة أنه يمكنك إزالة الإعلانات عن طريق شراء اشتراك إذا كنت لديك أي أسئلة أو بحاجة إلى أي معلومات يرجى الاتصال بنا على. 8 2016. 4، 1400.Myfxbook 9 2016. أشكركم على ردود الفعل، ستحيل إلى ديف team.28 2016. ،،. 2 2016. ،،.Myfxbook 8 2016. يرجى ملاحظة أن جميع خدماتنا مجانية ومن أجل الحفاظ على توفير لمستخدمينا أفضل خدمة وتجربة استخدام قمنا بإضافة إعلانات إلى التطبيق يرجى أيضا ملاحظة أنه يمكنك إزالة الإعلانات من خلال شراء الاشتراك إذا كان لديك أي أسئلة أو بحاجة إلى أي معلومات يرجى الاتصال بنا at. Vladimir 29 2016..forx يمكن حل مشكلة البطالة. العمل العام فوركس Conversation. forex مفيد جدا ومربحة ليس لديهم أي وظيفة أو الأعمال التجارية ولا يمكن الحصول على وظيفة، فإنها يمكن أن تبدأ عمل الفوركس لكسب يمكن أن تعمل في الفوركس لبعض الوقت أو كامل نفعل عمل الفوركس مهنيا ، يمكننا أن نصبح بعض البلدان القانون لا تدعم عمل الفوركس، يمكن أن الفوركس حل بلد البطالة لدينا مشكلة البطالة وأعتقد أن الفوركس هو وسيلة جيدة لحل كنت أتفق معي. تاريخ 26 يناير 2013. الرسائل ذات الصلة. أعتقد أن أكثر صعوبة المشكلة هي عندما يذهب السوق ضدنا وأدليت تحليل السوق بشكل غير صحيح ثم استخدم استراتيجية سلخ فروة الرأس لحل المشكلة واستعادة فقدان المال الأصلي الموضوع هنا. بعض أو العديد من التجار قد لا تزال تعالج الفوركس وظيفة بدوام جزئي حتى في وقت ما يسعون إضافية الدخل والمرتب أو كسب من وظيفتهم الرئيسية كدعم مالي للأغراض اليومية، النقد الاجنبى هو محفوف بالمخاطر، وسوف يساعد على تقليل البطالة إذا كان المتداول لديه مهارة جيدة التداول، ولكن إذا كان أكثر مرونة سيكون بيك. فور x هو مكان الكسب جيدة جدا في العالم شخص يأخذ عمل الفوركس وكسب المال الضخم في هذا السوق أستطيع أن أقول دخل الفوركس حل الاقتصادية لدينا كنت conf. Forex يمكن أن تحل مشكلة البطالة يمكنك كسب المال عن طريق تداول العملات الأجنبية إذا كان لديك شيء للاستثمار للمبتدئين 500 أوسد يكفي لكسب ربح جيد شهريا إذا كنت تعرف كيفية التجارة لذلك تداول الفوركس وجعل مستقبل أفضل وأولا لا ننسى أن نتعلم أولا البطالة I. الأزمة الاقتصادية هي واحدة من أكبر مشكلة في العالم في سياق اليوم لذلك هل تعتقد أن هذه المشكلة سيتم حلها من خلال الفوركس إذا كان الجواب نعم ثم كيف هو ممكن وما يجب على الدول الفقيرة القيام به لتحفيز الناس للعمل الفوركس تويت. أعتقد أن فوريكس الأعمال هو المسار الصحيح لإزالة مشكلة البطالة في مشكلة البطالة يوما بعد يوم آخذ في الازدياد بسرعة وأعتقد أن فوريكس يمكن أن تساعد على إزالة مشكلة البطالة بشكل كبير ما هو التفكير الخاص بك. العمالة الكاملة والثبات السعر. العمل الكامل و P أرز الاستقرار. ون يريد أن يفسر حقيقة تجريبية أن البطالة غير الطوعية ترتبط فقط مع الاقتصادات التعاقدية باستخدام المال وبعبارة أخرى، الاقتصادات الحقيقية التي لا تستخدم عقود المال والعمل المال لتنظيم الإنتاج على سبيل المثال الإقطاع، والاقتصادات الرقيق، من قبل مارغريت ميد، وما إلى ذلك قد تمتلك غير الخطية الهامة وحتى مستقبل غير مؤكد ولكن هناك أبدا مشكلة البطالة اللاإرادية الهامة العبيد هي دائما تعمل بشكل كامل وكذلك هي الأرصفة في الإقطاع تجدر الإشارة إلى أن قطعان الحيوانات والمدارس من الأسماك وغيرها تنظم معا لحل المشاكل الاقتصادية من ماذا كيف لمن دون استخدام المال والعقود أو الأسواق، وهذه الحيوانات لا تزال تواجه مشاكل غير الخطية المعقدة في بحثهم عن الطعام والتفاعل مع قطعان أخرى ولكن الحيوانات لا تعاني أبدا من البطالة غير الطوعية. البروفيسور بول ديفيدسون جامعة تينيسي . يمكن للنظام النقدي الحالي الحفاظ على كل من العمالة الكاملة واستقرار الأسعار أوف على المدى القصير والطويل. سيظهر 1 أن البطالة تعادل عجز الموازنة الفدرالية صغيرا جدا، 2 وتحدد قيمة العملة بالأسعار التي تدفعها تلك الحكومة. وقد تبنت الحكومة هدفين اقتصاديين رئيسيين استقرار الأسعار والعمالة الكاملة ومن المفارقات أنه اختار سياسة نقدية ومالية تستخدم الطاقة الفائضة بما في ذلك البطالة للحفاظ على استقرار الأسعار وتجنب إمكانية تحقيق هدفين متزامنين. يركز هذا التحليل على خيار مختلف تماما فإن الحكومة تقوم بدور صاحب العمل الملاذ الأخير إلر، والقضاء على البطالة غير الطوعية، والحفاظ على استقرار الأسعار من قبل الحكومة تقييد السعر الذي يدفع لالمجمع التكميلي إلر العمل المقترحة. صاحب منتجع آخر إلر البديل. يمكن للحكومة الأمريكية المضي قدما مباشرة إلى البطالة الصفر من خلال تقديم وظيفة الخدمة العامة إلى أي شخص يريد واحد كمكمل للكري بالإضافة إلى ذلك، من خلال تحديد الأجر المدفوع بموجب هذا البرنامج على مستوى لا يعطل أسواق العمل الحالية، أي مستوى الأجور على مقربة من الحد الأدنى للأجور الحالية، يمكن توقع استقرار سعري جوهري. برنامج إلر يسمح للقضاء على العديد من فإن مدفوعات الرعاية الحكومية القائمة لأي شخص لا يستهدف على وجه التحديد للإعفاء، كما هو مطلوب من قبل الناخبين التشريع الحد الأدنى للأجور لن تكون هناك حاجة إلى العمل سوف نرحب شبكة الأمان من وظيفة مضمونة، والأعمال التجارية ستعترف الاستفادة من مجموعة من العمالة المتاحة يمكن أن من بعض األجور إلى األجور الحكومية المدفوعة لموظفي إلر باإلضافة إلى ذلك، فإن وظيفة الخدمة العامة المضمونة ستكون ذات تأثير مضاد للتقلبات الدورية، مما يؤدي تلقائيا إلى زيادة العمالة الحكومية واإلنفاق، حيث إن الوظائف قد فقدت في القطاع الخاص، وتقليص الوظائف الحكومية واإلنفاق توسع القطاع الخاص. هذا الاقتراح إلر على مستوى واحد يشبه العمل، الذي رفضه الكونغرس، على الرغم من أن بعض برامج إصلاح الرعاية الحكومية لا تختلف عن برامج العمل ولكن على عكس هذا الاقتراح إلر، قد تكون برامج الدولة تخدم لخلق فئة جديدة من الموظفين دون الحد الأدنى للأجور الذين يحلون محل الموظفين العموميين العاديين. لاقتراح إلر أيضا خصائص مماثلة ل السياسة الحالية لتعويض البطالة الفيدرالية هناك فروق ذات دلالة إحصائية، حيث أن البطالة هي تعويض واحد يدفع مقابل عدم العمل، و 2 مؤقت، و 3 لا يشمل الجميع، و 4 أقل من الأجر المقترح من إلر. بالإضافة إلى البطالة الصفرية، سيظهر أن سياسة إلر هذه تثبت استقرار الأسعار ليس تماما على عكس العديد من سياسات الدخل المقترحة وقد صممت للقيام ومع ذلك، فإن برنامج إلر مع ذلك، تواجه معارضة شديدة لأنها تسمح عجز الميزانية الاتحادية لتعويم، مع احتمال كبير من دائمة والعجز المتزايد على سبيل المثال، باستخدام تقديرات تقريبية، إذا استخدمت الحكومة 8 ملايين موظف حكومي جديد، على سبيل المثال، 12500 سنويا، أولد يكون حسابا جديدا من 100 مليار طرح من هذا جزء من حوالي 50 مليار تنفق حاليا على تعويض البطالة، و 15 مليار ينفق على أفدك، وأكثر من 20 مليار تنفق على الطوابع الغذائية التي يمكن تخفيضها، والشبكة قد يكون 50 إضافية مليار دولار من الإنفاق السنوي على العجز ولذلك فإن هذه الدراسة سوف تركز أولا على السبب في أن الخوف من العجز في حد ذاته لا مبرر له. التدقيق والإنفاق والاقتراض بعملة غير قابلة للتحويل. الدولار الأمريكي غير قابل للتحويل قانونيا إلى أي شيء من قبل الحكومة عند الطلب غير أن الحكومة تعينها باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتنفيذ الالتزامات الضريبية الاتحادية. إن الخصوم الضريبية هي دين مستمر يدين به القطاع الخاص للحكومة، وتخلق حاجة مستمرة إلى الدولارات ويحصل القطاع الخاص على الدولارات اللازمة بالدرجة الأولى كدفع مقابل ونقل السلع والخدمات الحقيقية إلى الحكومة، وهو الإنفاق الحكومي أو الإقراض الذي يوفر الدولارات اللازمة لدفع الضرائب لأغراض هذا ويشمل الإنفاق الحكومي الإنفاق من قبل الحكومة أو أي من وكلائها على سبيل المثال، عندما يشتري البنك المركزي العملات الأجنبية، هو نفسه، لتحليل التدفق النقدي، والمعدات العسكرية شراء الخزانة ويشار إلى هذا عادة باسم عرض الخزانة والبنك المركزي على أساس موحد. الحتمية من الضرائب هو خلق الباعة من السلع والخدمات الحقيقية على استعداد لتبادلها لوحدة الحساب التي تم اختيارها من قبل الدوالر الحكومية واجب الالتزامات الضريبية المقومة لخلق البائعين من السلع والخدمات الحقيقية الذين يجب أن يكون الدولارات لإطفاء التزاماتها الضريبية إن رفع الإيرادات في حد ذاتها ليس من عواقب للحكومة، حيث أن الدولارات ليست مورد حكومي محدود، بل هي مسؤولية، أو ائتمان ضريبي، يمكن إصدارها عند الإرادة قدرة الحكومة على زيادة الإيرادات لا تحد من ما هي قادرة على شراء القوة الشرائية للحكومة يقتصر فقط ما هو عرض للبيع في مقابل دولار. أدام سميث الصفحة 312، كانان الطبعة اعترف هذا الرأي تشارتياليست. الأمير، الذي ينبغي أن تشترط أن نسبة معينة من ضرائبه ينبغي أن تدفع في نقود ورقية من نوع معين، قد تعطي قيمة معينة لهذا المال ورقة على الرغم من أن مصطلح والتفريغ النهائي والاسترداد يجب أن تعتمد تماما على إرادة ملخص الأمير. كانان من هذه الفقرة يقرأ. أما شرط أن بعض الضرائب يجب أن تدفع على وجه الخصوص المال الورقي قد تعطي تلك الورقة قيمة معينة حتى لو كان لا يمكن استردادها. وهذا أيضا في تلك الأجزاء من أفريقيا حيث كانت الأرض لا تزال في أيدي أفريقية، أجبرت الحكومات الاستعمارية الأفارقة لإنتاج المحاصيل النقدية بغض النظر عن انخفاض الأسعار كانت التقنية المفضلة والضرائب أدخلت الضرائب المالية على العديد من البنود الماشية، الأرض والمنازل والشعب بأنفسهم كان المال لدفع الضرائب عن طريق زراعة المحاصيل النقدية أو العمل في المزارع الأوروبية أو في مناجمهم رودني، 1972، الصفحة 165، التأكيد الأصلي هو ما كتبه جون ماينارد كينز في كتابه حول المال، المجلد 1، الصفحة 4، وبالإضافة إلى ذلك، تدعي الدولة الحق ما هو الشيء الذي يقابل ذلك الذي ينفذ الالتزامات. وليس هناك دليل يذكر على أن هذا الفهم المشترك مرة واحدة للأموال غير القابلة للتحويل نجا من عصر السلع القابلة للتحويل money. Treasury للأوراق المالية وأسعار الفائدة الصيانة. في القروض المصرفية النظام المصرفي إنشاء الودائع كإدخال المحاسبة يمكن اعتبار حسابات الاحتياطي البنك التجاري في بنك الاحتياطي الفدرالي على أنها الحسابات التي لا تحمل الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، و يمكن اعتبار متطلبات الاحتياطي من متطلبات الحد الأدنى من الرصيد الاحتياطيات الأرصدة هي أصول البنك عضو، والالتزامات المصرفية هي أصول البنك الاحتياطي الفيدرالي. دفتر الأستاذ الموحد للنظام المصرفي بأكمله هو دائما في التوازن، باستثناء بعض عوامل التشغيل، مثل الشيكات في عملية المقاصة عندما يقوم أي بنك بتحويل الأموال إلى بنك آخر، يتم تخفيض ودائع البنك الأول والبنك الثاني ديبو يتم زيادة إجمالي الودائع في النظام المصرفي التجاري دون تغيير. البنك A والبنك B في التوازن وقد نشأت كل 100 في القروض وخصم العائدات إلى حساب المقترض فحص. B البنك فقدت ودائعها للبنك B المصرفية في حين أن حساب بنك الاحتياطي الفدرالي في البنك الاحتياطي الفيدرالي هو ملغى بنسبة 100، وحساب احتياطي البنك B لديه رصيد إيجابي من 100 في هذه الحالة، يمكن للبنك A الاقتراض من البنك B فمن الممكن لاستعادة الرصيد دون تدخل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. إذا كان البنك التجاري A المودع يكتب شيكا على دفع وزارة الخزانة الأمريكية من الضرائب، بنك الاحتياطي الفدرالي الخصم من حساب الاحتياطي للبنك A، ويقيد حساب الخزينة في بنك الاحتياطي الفدرالي مجموع الودائع المصرفية في التجاري في حين لا يزال مجموع القروض دون تغيير. البنك A والبنك باء في التوازن وقد نشأت كل 100 في القروض وقيدت العائدات إلى حساب المقترض فحص. Bank المودعين قد دفعت إلى حساب الخزينة في البنك الاحتياطي الفدرالي يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخصم حساب الاحتياطي لدى البنك A، ويقيد حساب الخزينة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. النظام المصرفي لديه الآن سحب على المكشوف في بنك الاحتياطي الفيدرالي، ويعرف باسم عجز الاحتياطي، وهو 100 في هذه الحالة، إن حساب االحتياطي البنكي مكشوف إذا كان البنك) أ (يقترض من البنك) ب (، فإن النقص ينتقل إلى حساب البنك) ب (والبنك) ب (االحتياطي إذا كان أي بنك ينشأ قرضا جديدا ويخلق وديعة جديدة، فإن الموجودات والمطلوبات ستزداد بالتساوي، وحجم نقص دون تغيير ولن سداد القروض القائمة تعديل النقص. لجميع الأغراض العملية، ونقص النظام على نطاق واسع في النظام المصرفي التجاري لا يمكن إلا أن يخفف من خلال تحويل الأموال من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى حساب الاحتياطي من الأعضاء التجارية البنك عندما يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإيداع حساب احتياطي لدى أحد أعضاء البنك وخصم حسابه الخاص، يتم زيادة إجمالي الاحتياطيات في النظام المصرفي التجاري في هذه الحالة البسيطة، البنك A، النظام المصرفي يستعيد التوازن بدءا من حالة العجز. ويحل بنك الاحتياطي الفدرالي محل السحب على المكشوف مع القرض. حتى لو لم البنك A تغطية العجز، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي حجز السحب على المكشوف كقرض وشحن عقوبة مناسبة بهذه الطريقة ، يتم تغطية العجز دائما عن طريق قرض من بنك الاحتياطي الفيدرالي المتغير هو معدل، وربما الضمان الذي طلبه مجلس الاحتياطي الفدرالي لتأمين القرض الإلزامي. لما يتجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات الضريبية، وهناك عجز في الميزانية على النحو المحدد لأغراض المحاسبة الحكومة يتم الإنفاق بشكل عام من خلال اعتماد لحساب احتياطي البنك التجاري في بنك الاحتياطي الفدرالي، وخصم مقطوع لحساب الخزينة في بنك الاحتياطي الفدرالي. إن الائتمان لحساب احتياطي البنك الأعضاء هو كل ما يؤثر على القطاع الخاص، حيث أن أي تعويض فإن المعامالت بين حساب االحتياطي الفدرالي وحساب الخزينة في بنك االحتياطي الفيدرالي هي خارج النظام المصرفي التجاري تماما، وهي تعوض القيود على الميزانية العمومية المجمعة للحكومة ري و فد. دعونا نفترض أن النظام المصرفي التجاري في التوازن مع جميع البنوك راض عن أرصدة الاحتياطيات الحالية كما هو مبين في الشكل 4.A 100 تسديد من الخزينة إلى البنك B العملاء يتم تسهيلها من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الخصم من بنك الاحتياطي الفيدرالي حساب وإيداع حساب احتياطي البنك الدولي. وبغية البساطة، لا توجد متطلبات احتياطية، مما يخلق اختلالا في النظام المصرفي التجاري المعروف باسم زيادة الاحتياطي على نطاق النظام نظرا لأن حسابات الاحتياطي لا تحمل فائدة، فإن البنك الذي لديه فائض احتياطي سيحاول لإقراض تلك الأموال إلى بنك آخر مع عدم وجود بنوك أخرى في العجز في بنك الاحتياطي الفدرالي، فإن سعر الليلة الواحدة، والمعروفة باسم معدل الأموال الفيدرالية، سوف ينخفض ​​إلى 0 عطاء البنوك لن تكون ترغب في دفع الفائدة لجذب الودائع بين عشية وضحاها التي لا تكسب الفائدة. فالاحتياطيات الزائدة لها قيمة إذا كانت يمكن استخدامها لسداد القروض من بنك الاحتياطي الفيدرالي، لشراء سندات الخزانة الجديدة من الخزينة، أو لشراء الأوراق المالية الخزينة القائمة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الحالي محفظة كل هذه تشكل تحويل الأموال إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي فقط تحويل الأموال من النظام المصرفي التجاري إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يقلل من الاحتياطي الاحتياطي. عمليات الشراء والمبيعات من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي تسمى عمليات السوق المفتوحة الإجراء التشغيل العادي هو ل مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتعويض العوامل التي تسبب اختلالات احتياطية، تسمى عوامل التشغيل، مع عمليات السوق المفتوحة وتشمل عوامل التشغيل أي تحويلات بين البنوك التجارية والبنك الاحتياطي الفدرالي، وغيرها من البنود التي تؤثر رصيد الاحتياطي بما في ذلك التغييرات في الشيكات غير المزالة، والمعروفة باسم تعويم، والتغيرات في النقد المتداول. بيع الأوراق المالية الحكومية الصادرة حديثا من قبل الخزانة يؤثر على القطاع الخاص بنفس الطريقة تماما مثل بيع الأوراق المالية من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي من محفظة الأوراق المالية الحكومية القائمة في كلتا الحالتين، يتم تحويل الأموال التي يملكها القطاع الخاص إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، يتم قيد الأوراق المالية الحكومية لحساب البنك عضو، واستنزاف الاحتياطي يساوي عائدات t وبيع الأوراق المالية results. Begining مع احتياطي فائض من 100.The بنك الاحتياطي الفدرالي تبيع 100 الأوراق المالية الخزينة لبنك B. Now، البنك B على استعداد لدفع الفائدة للحفاظ على ودائعها لديها 100 من القروض التي تحمل فائدة و 100 من الفائدة تحمل الخزانة الأوراق المالية للتمويل. نظام الاحتياطي الفائض الاحتياطي أو النقص لا يمكن إلا أن يقابلها تحويل الأموال من وإلى بنك الاحتياطي الفيدرالي إذا كانت الحكومة ترغب في الحفاظ على سعر الفائدة بين 0 عطاء، تتزامن الشرط مع فائض الاحتياطي، وأي عروض، و يجب أن تعوض عن عوامل التشغيل التي تسبب هذه الشروط يجب تقديم شكل من أشكال الودائع التي تحمل فائدة مثل سندات الخزينة في حالة زيادة الاحتياطي يتم إقراض الأموال إما مباشرة بما في ذلك السحب على المكشوف أو عن طريق شراء السوق المفتوحة من الأوراق المالية، في حالة وجود عجز احتياطي. ويطالب بنك الاحتياطي الفدرالي البنوك الأعضاء للحفاظ على الحد الأدنى من أرصدة الاحتياطيات المعروفة باسم الاحتياطيات المطلوبة وهذه لا تدفع الفائدة، وبالتالي احتياطي إعادة وتشكل الضرائب ضريبة مصرفية تعادل معدل الفائدة البنوك يجب أن تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لاقتراض الاحتياطيات المطلوبة، أو، من وجهة نظر أخرى، والفائدة التي تخلت عن ترك المال في حسابات الاحتياطي التي لا تحمل فائدة حاليا البنك الاحتياطي الفيدرالي يفرض بعض الحد الأدنى من الاحتياطي المتطلبات يتم تعريف الفائض الاحتياطي أو العجز بأنه البنوك التي لديها إما فائض من الاحتياطيات أعلى من المستوى المطلوب أو إجمالي الاحتياطي الذي هو أقل من المستوى المطلوب. من الناحية الفنية، فإن مفهوم الاحتياطي الفيدرالي هو المصدر الوحيد للاحتياطيات الصافية يتبع مباشرة من نظام محاسبة احتياطي متخلف حيث تستند متطلبات االحتياطي إلى الودائع من فترة زمنية سابقة حيث أن متطلبات االحتياطي يتم تحديدها من خالل عدد الودائع من فترة زمنية سابقة، والحسابات االحتياطية ال تدفع فوائد، والطلب على االحتياطيات غير مرن زيادة القروض أو تناقصها، وبالتالي الودائع، على سبيل المثال، لا تغير متطلبات الاحتياطي في المستقبل، ولكن لا يمكن أن تخفف من عدم التوازن الحالي. حتى مع الرصاص كما كانت لدى الولايات المتحدة في عام 1960، فإن الاعتبارات العملية للمرونة قصيرة الأجل لمحافظ القروض المصرفية تؤدي إلى نفس سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في التصرف فقط بشكل دفاعي في الأسواق المالية باسل مور، الأفقيون والرأسيون، 1988 وبعبارة أخرى، يمكن للبنك الاحتياطي الفيدرالي لا تتفاعل إلا مع الاختلالات عن طريق تعويضها لا يملك بنك الاحتياطي الفدرالي خيار التصرف بشكل استباقي لإضافة أو استنزاف الاحتياطيات لتغيير القاعدة النقدية مباشرة ما لم يكن مستعدا لقبول إما سعر فائدة 0 أو سعر فائدة يتزامن مع نقص الاحتياطي في واحد أو أكثر من البنوك الأعضاء ومع ذلك، كما يتم حجز العجز الاحتياطي تلقائيا كقرض، والخيار الحقيقي الوحيد لمجلس الاحتياطي الاتحادي هو تحديد سعر قرضها من الاحتياطيات اللازمة للنظام المصرفي التجاري هذا هو أساس مفهوم الأموال الذاتية ، والموضوع الرئيسي من الفكر النقدي الكنسي بعد بكت المسح، كوتريل، بك المحفوظات. الاستثمارات الأوراق المالية، وبالتالي، لا تعمل على تمويل النفقات، ولكن لتوفير تحمل الفائدة أوسيت للودائع الاحتياطية الزائدة التي لا تحمل فوائد بيع الأوراق المالية الخزينة يدعم سعر الفائدة بين عشية وضحاها يحدد خارجيا عن طريق العجز العجز الفيدرالي دون مبيعات الأمن من الخزانة أو بنك الاحتياطي الفدرالي سوف خلق فائض الاحتياطي ويؤدي إلى 0 عرض للودائع ليلة وضحاها و فإن الفرق الاقتصادي بين الحكومة المصدرة للأوراق المالية وعدم إصدار الأوراق المالية هو الفرق الاقتصادي بين سعر الفائدة القصير الأجل 0 ومعدل الفائدة الإيجابي القصير الأجل وبالتالي فإن تقديم الدين الحكومي للقطاع الخاص متزامنا مع العجز في الإنفاق ضروري شرطا للحكومة للحفاظ على سعر فائدة إيجابي بين عشية وضحاها. ويطبق المنطق نفسه على الطباعة المادية للمال إذا طبعت العملة وأمضى من قبل الحكومة أكثر من رغبة القطاع الخاص في عقد النقدية، فإن أصحاب هذه الأموال الزائدة سوف تكون غير قادرة على العثور على أي مصلحة تدفع الودائع لنقدهم إذا كانت الحكومة لا تبيع سي أو أسعار الفائدة أو الودائع الأخرى التي تحمل فوائد. يسود سعر الفائدة القصير الأجل 0. على الرغم من أن الدولار المستخدم لشراء الأوراق المالية الحكومية سيبقى على خلاف ذلك بين عشية وضحاها في حسابات الاحتياطي التي لا تحمل فوائد، فإن المخاوف مثل التغلب على مشاكل المخاطر المتعلقة وإمكانية قيام الحكومة بإصدار سندات جديدة لتحل محل سندات مستحقة، وعدم العثور على أي مقترضين ومزاحمة مالية لفكرة أن مبيعات السندات الحكومية تستخدم الأموال التي كانت متاحة للمقترضين الآخرين يمكن أن تفسح وتعرقل خيارات السياسة المالية التي تشمل زيادة العجز إنفورسينغ بريسينغ A حالة أساسية من الاحتكار. النظام النقدي الحالي هو احتكار الكلاسيكية مع التحليل التقليدي للاحتكار كافية لوصف جميع الجوانب الحكومة هي المصدر الاحتكار من الدولارات التي يحتاجها القطاع الخاص لدفع الضرائب الإنفاق من قبل الخزانة والإنفاق من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي عندما يقوم بعمليات تعويض السوق المفتوحة أيضا حيث أن الإقراض المباشر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يزود القطاع الخاص بالدولار اللازم في جميع الحالات يقوم القطاع الخاص بتبادل الأصول أو السلع أو الخدمات إلى الحاكم المورد الاحتكاري مقابل الدولار المطلوب في نهاية المطاف لدفع الضرائب. خيارات التسعير نفسها بأموالها من أي مورد احتكار لضرورة مطلقة ويمكن رسم تشبيه، على سبيل المثال، مع احتكار المرافق الكهربائية على الرغم من أن الضرائب تعطي المحتكر العملة أداة لتنظيم الطلب الذي لا تملكه احتكارية المرافق الكهربائية. كيف يفعل السعر الاحتكاري لمنتجه هناك نوعان من الخيارات. تعيين السعر، p، والسماح الكمية، ف، تعويم، أو. تعيين س والسماح p تعويم. الخيار الأول يفضل عموما، مع معيار الذهب أو برنامج إلر المقترحة مثالين من استخدام الخيار الأول. ومع ذلك، فإن الحكومة تستخدم حاليا الخيار الثاني وهي تحدد ميزانية تحدد الإنفاق في الإنفاق، وتتيح للسوق تحديد مستوى السعر p حيث تتم جميع المشتريات في السوق الأسعار إذا قرر المحتكر تعيين q، والسماح للسوق أن يقرر p، فإنه يجب أن يقيد q بحيث يتجاوز الطلب q، أو، لجميع الأغراض العملية، وسعر منتجها سوف يسقط نحو 0 القيود الحكومية لل q للسيطرة p يعني وذلك باستخدام البطالة المستمرة والقدرة الفائضة للحفاظ على استقرار الأسعار بالتأكيد هذا لن يعتبر خيارا قابلا للتطبيق في تشغيل احتكار المرافق الكهربائية، على سبيل المثال. يستخدم معيار الذهب البديل الاحتكاري لوضع p، في هذه الحالة سعر الذهب، و السماح ل، كمية الإنفاق الحكومي والإقراض، تطفو الضرائب خلق الطلب على العملة الحكومة تحدد السعر الذي سيتم شراء وبيع الذهب، ويجعل جميع مشتريات أخرى بأسعار السوق ومن ثم مقيدة ماليا ومحدودا لسياسة التي تنفق قليلا بما فيه الكفاية على البنود غير الذهبية، وضبط أسعار الفائدة، للحفاظ على المخزون الاحتياطي المطلوب من الذهب يجب على الحكومة الحد من الإنفاق غير الذهب إلى أقل من الطلب على كير نسي التي تم إنشاؤها من قبل الضرائب، وبالتالي فإن الطلب الزائد على العملة يتضح من مبيعات الذهب للحكومة الإفراط في الإنفاق غير الذهب النتائج في مبيعات الذهب للقطاع الخاص طالما المخزون العازلة والتحويل القانوني في مكانها، وسعر الذهب التي وضعتها الحكومة هي قيمة العملة جميع الأسعار الأخرى تطفو على مستويات السوق وتعكس القيمة الاسمية بالنسبة للسعر المحدد للذهب. نظرية الاقتصاد الكلي تفاصيل المنطق، الذي يخلص إلى أن المحتكر، والسيطرة على الضرورة المطلقة، يحدد السعر، طريقة واحدة أو آخر يستخدم اقتراح إلر خيار تحديد سعر واحد، والأجر إلر، ودفع أسعار السوق لمشتريات أخرى، والسماح للالكمية الإجمالية للإنفاق الحكومي يتم تحديد السوق. مع معيار الذهب، يمكن اعتبار الذهب دائما تعمل بشكل كامل كذهب يمكن دائما أن تباع للحكومة بسعر ثابت وبالمثل، مع سياسة إلر، يمكن للعمالة دائما العثور على المشتري. القيود نموذج. في أي حال من الأحوال يجب أن صندوق الحكومة نفسها في د أولار الإنفاق محدود بما يتم عرضه للبيع وليس بالإيرادات تعمل الضرائب على خلق الحاجة للدولارات، لذلك يمكن للحكومة استخدام الدولار لشراء السلع والخدمات الحقيقية الاقتراض وظائف للسماح بالدولار الزائد التي تنشأ عن العجز في الإنفاق لكسب معدل إيجابي من الفوائد لا تشكل العجز أي مخاطر للتمويل حيث أن الاقتراض لا يحتاج إلا بعد الإنفاق، فقط لدعم والحفاظ على معدل الفائدة المطلوب أسعار الفائدة والأسعار تخضع لرقابة خارجية من قبل الجهة المصدرة للعملة. لا يوجد دليل على أن الحكومة تفهم هذا نموذج الموازنة الحكومية تفترض النموذج الذي يجب أن يتم جمع الدولارات من خلال فرض الضرائب أو الاقتراض لتمويل النفقات بأسعار السوق احتكار الحكومة قررت السماح للقوى السوق سعر منتجاتها دولار ولذلك يجب أن تقيد كمية الإنفاق للحفاظ على ما يكفي من البطالة والقدرة الفائضة لمنع حدوث انخفاض في قيمة تضخم منتجاتها نيد كما العمل الخمول المعروضة للبيع مع عدم وجود المشترين في ذلك السعر وسوف يحدث عندما القطاع الخاص، في المجموع، يرغب في العمل وكسب وحدة نقدية للحساب، ولكن لا ترغب في إنفاق كل ما سوف تكسب إذا كانت تعمل بشكل كامل. النسبة - نظرية نقدية كينزية تكشف عن جوهر البطالة غير الطوعية إن مصطلح التجانس الجذري يؤكد أن جميع الودائع هي السجلات المحاسبية للقروض، ولا توجد أموال الإيداع إلا بالاقتران مع القروض البنكية غير المسددة. إذا، في القطاع الخاص يرغب وكيل واحد في زيادة حصته من صافي األصول المالية، فإن هذه الرغبة ال يمكن تلبيتها إال بتخفيض مقتنيات الوكيل اآلخر من هفا. يتم تخفيض األصول المالية الصافية للوكيل كلما زاد الوكيل من دينه القائم أو خفض مخزونه من األصول المالية صافي) يتم زيادة الأصول المالية عن طريق تسديد الديون أو زيادة المخزون الحالي في غياب التدخل المالي من قبل الحكومة، إذا كان أحد الوكلاء يرغب في العمل من أجل زيادة حيازاته من الأصول المالية، يجب على آخر أن يقرر خفض أصوله المالية الصافية لإجراء معاملة إذا لم يكن هناك وكيل على استعداد لخفض صافي أصوله المالية، وبيع المطلوب من العمل لا يحدث هذا يعرف بأنه غير طوعي البطالة. نظام المحاسبة الداخلة في المحاسبة المزدوجة في الحسابات الوطنية دائما في الميزان يجب أن يتم احتساب المدخلات على جانب واحد من دفتر الأستاذ مع مدخلات المقاصة على الاستثمار الأخرى، على سبيل المثال، يتم احتسابها كمدخرات في حساب الدخل القومي، فإن إجمالي الاستثمار سوف يساوي دائما مجموع الوفورات تصنف نفقات العجز الحكومي على أنها انشقاق حكومي، ويعتبر الدخول المقيد للمحاسبة زيادة في صافي المدخرات الاسمية للقطاع الخاص وهكذا، كلما زادت الحكومة من إنفاق العجز، زاد إجمالي القطاع الخاص هفا، مع H بما في ذلك الحيازات الخارجية للأصول المقومة بالدولار وعلاوة على ذلك، يحدد مستوى الإنفاق الحكومي على العجز القطاع الخاص هفا إذا كان القطاع الخاص يرغب في زيادة هنفه، فإن هذه الرغبة يمكن أن ترضي فقط من خلال زيادة العجز في الإنفاق الحكومي. لذلك يمكن تلخيص البطالة على النحو التالي. البطالة غير الطوعية هي دليل على أن هفا المطلوب من القطاع الخاص يتجاوز ال هفا الفعلية التي تسمح بها السياسة المالية الحكومية. لأن تكون غير حادة، والبطالة غير الطوعية موجودة لأن العجز في الميزانية الاتحادية صغير جدا. وعلاوة على ذلك، إذا كان وكيل يريد بيع أي سلع حقيقية، وبالتالي زيادة له نفا، وهذا أيضا يمكن فقط يمكن استيعابها من قبل وكيل آخر خفض له هفا إذا كان المطلوب هفا أكبر من هفا الفعلي، والأدلة هو تراكم المخزون غير الطوعي والانحياز انكماشي. نفا، الطلب الكلي، والإمدادات الإجمالية. على أساس أن البطالة دليل على فإن العجز الحكومي ضئيل جدا يتسق مع المفهوم القياسي لإجمالي العرض والطلب إجمالي الطلب هو مجموع جميع النفقات، و مجموع الإمدادات هو مجموع جميع السلع والخدمات المعروضة للبيع ويمكن بعد ذلك ذكر أنه إذا أراد القطاع الخاص استخدام بعض دخله الكامل من العمل الذي تم الحصول عليه عن طريق بيع السلع والخدمات الحقيقية التي ستحتفظ بها كما هفا، فإن الأدلة هي بعض مزيج من تراكم المخزون غير الطوعي والبطالة غير الطوعية وبالتالي تتبع البطالة غير الطوعية إلى هفا المطلوب الذي يتجاوز هفا الفعلية. نهج العرض والطلب الكلي يسمح للتغيرات في هفا المطلوب أن يعبر عنها إما كتغير في الطلب الكلي أو تغيير في الإمداد الكلي يركز نهج هفا فقط على متغير التحكم المطلوب هفا - بغض النظر عما إذا كان العرض الكلي أو الطلب الكلي مفرطا أو ناقصا في الواقع، قد يكون من المستحيل دائما التمييز بين النقص في الطلب الكلي من الزيادة العرض الكلي، مما يجعل التمييز غير ضروري. السياسة الدخل المحدود 12،500. سياسة إلر المقترحة وإصداره من إمبل الكامل إن استقرار الأسعار واستقرار الأسعار يمثلان امتدادا منطقيا للنموذج الصحيح لعملة مدفوعة بالضرائب نظرا لأن القطاع الخاص يحتاج إلى إنفاق الحكومة لدفع الضرائب، فإن القيود الحكومية على حجم أجر إلر، بدلا من تقييد كمية الدولارات التي تنفقها ، يؤدي إلى شكل من أشكال استقرار الأسعار يمكن تحديده مباشرة من قبل القطاع الخاص حيث يقرر الكمية الإجمالية من العمالة إلر تبيعها للقطاع العام الحكومة تحدد الأجر إلر ويتيح للسوق تخصيص جميع الموارد الأخرى وفقا لذلك هذا هو نفس العملية التي تحدد القيمة النسبية تحت معيار الذهب في إطار اقتراح إلر، الحكومة ضبط السياسة المالية والنقدية للحفاظ على إلر تجمع بنفس الطريقة التي تقوم الحكومة بتعديل السياسة المالية والنقدية للحفاظ على مخزون احتياطي من الذهب مع الذهب ومع ذلك، فإن استقرار األسعار في ظل سياسة إلر يشبه السياسة في إطار سياسة الدخل، ومع ذلك، ال تزال الميزانية مستهدفة، على الأرجح أن الهفوة الفعلية سوف تتطابق مع الهنود المرغوب فيه سيؤدي العجز الصغير جدا إلى البطالة. العجز الكبير جدا سيكون تضخما وخفض المستوى المعيشي النسبي لأولئك الذين يخضعون لسياسة الدخل، 2 تقديم حوافز لانتهاك الأجور والإنتاجية و 3 بشكل عام، خلق نقاش اجتماعي مشحون عاطفيا يؤدي إلى سلسلة من الحلول المصممة سياسيا. ويضع اقتراح إلر الحد الأدنى للأجور، والحكومة على استعداد لتوظيف أي شخص في الأجر إلر كما يوفر فرامل فإن الزيادات في أجور القطاع الخاص التي لا ترتبط بزيادة الإنتاجية، حيث أن أرباب العمل لديهم مجموعة من عمال إلر الحكوميين الذين يمكن أن يستفيدوا منها أيضا، ويدرك الموظفون أن العاملين في إلر قد يحلون محلهم، على الرغم من أن تكلفة صاحب العمل سوف تعتمد على المؤهلات والتدريب اللازمة لأداء المهمة التي يرغب صاحب العمل وبهذه الطريقة، يظهر جدول الأجور الاسمية قيمة العملة هي الأجر إلر، لأن ذلك هو ما قررت الحكومة، والمورد الاحتكار من أموالها أنها ستدفع الأجور الأخرى تخضع لقوى السوق. يمكن تعيين الأجر إلر الأولي على أي مستوى وقوى السوق سوف محاذاة جميع الأجور والأسعار الأخرى للحد من الانقطاع، وهو يجب أن يكون األجر األولي إلر غير مرتفعا جدا لرسم العمال بعيدا عن القطاع الخاص، وليس منخفضا بحيث يتطلب انكماشا عاما لتحقيق هفا الفعلي بما يتماشى مع هفا المطلوب. على سبيل المثال، إذا كان أجر إلر كان ارتفاع كبير بما فيه الكفاية لجذب العمال من القطاع الخاص، سيتم إجراء تعديل لمرة واحدة صافي الإنفاق الحكومي سوف يرتفع مع إضافة عمال إلر إلى الرواتب الحكومية سوف ينخفض ​​إنتاج القطاع الخاص مع ترك العمال وظائفهم، ودخل القطاع الخاص rise from the higher paying ELR jobs Businesses would then have to pay more, both to replace lost workers and to retain their other workers Prices would rise as both costs and incomes were being pushed up The converse holds if th e ELR wage is set too low This would be evidenced by a slowdown in sales as private sector income was insufficient to realize a desired H nfa and purchase the output of business Increasing inventories would lead to layoffs and downward pressure on the price of labor Eventually, more workers would find their way to ELR jobs and government spending would rise At some point prices would stabilize in line with the ELR wage 12,500 per year was selected as the ELR wage for this proposal This is a bit higher than the current minimum wage and might result in a small one time upward adjustment in the price level My bias was to err slightly on the high side, rather than risk an initial deflation. Under the ELR program, changes in desired H nfa result in, and are evidenced by, equal changes in actual H nfa For example, if the private sector desire for H nfa increases, involuntary unemployment that would occur in the absence of an ELR policy will, instead, result in additional labor being sold to t he government for 12,500 per year This increases government spending and the deficit, allowing actual H nfa to increase to the level desired by the private sector In other words, if the deficit increases by 50 billion, that number, by definition, matches the private sector s desire to net save financial assets The currency, meanwhile, remains defined by the labor that can be purchased for 12,500 Furthermore, not providing the desired H nfa , and letting unemployment remain at current levels, would define a deflationary and contractionary bias. Conversely, if desired H nfa decreases, perhaps due to increased non-ELR government spending or behavioral changes in the private sector, an opposite bias is introduced The government will begin to lose its 12,500 workers to higher paying jobs in the private sector This reduces government spending It could also increase tax liabilities, further reducing net spending H nfa is thereby reduced, until it matches the H nfa desired by the private sector If fiscal policy is such that all of the 12,500 government workers are hired by the private sector, then the market price of ELR labor has risen beyond 12,500, and the currency has been redefined downward accordingly It is the equivalent of the government losing its buffer stock of gold under a gold standard Additionally, unlike gold, non-homogeneous labor means that as the pool of ELR workers shrinks, the remaining ELR workers would be increasingly less valuable to the private sector, and the currency may begin to get redefined downward at an increasing rate Indeed, if the remaining ELR workers have no value to the private sector, continued shrinkage of the ELR pool may be impossible, and government spending increases or tax cuts designed to reduce the size of the ELR pool might result only in a devaluation of the currency To regain control of prices, the government could act to offset the reduced desired private sector H nfa directly and restore the ELR pool to a desired level by cu tting spending or raising taxes It could also attempt to indirectly raise desired H nfa , by changing interest rates introducing tax advantaged savings plans, etc Such efforts would be designed to trigger a deflationary private sector slowdown that would result in a reduced demand for private sector workers above the 12,500 ELR wage, and workers finding their way back to the 12,500 ELR payroll If this were deemed too disruptive, the same fiscal constraint could be matched with an increase of the ELR wage, say, to 15,000 per year This would redefine the currency downward to that level - presumably the perceived market level that wages had gone to at that time Prices would stabilize around the new benchmark as desired H nfa and actual H nfa correspond to a desired buffer stock of 15,000 ELR workers The question of the appropriate size of this pool of workers would be somewhat analogous to the current debate over the current natural rate of unemployment. The ELR can be considered a labor st andard policy that continuously defines the value of a dollar by the quality of ELR labor that can be hired at a given price Since labor is not homogeneous, the value of the dollar will, by definition, fluctuate with the quality of the labor that 12,500 purchases This carries an implied cyclical tendency towards increasing money value during periods of private sector increases in desired H nfa , and vice versa For example, layoffs in the private sector would result in additional 12,500 government workers of higher quality than the existing pool This would enhance the investment environment for foreigners as well as domestics, as better workers could be hired for the same nominal wage Also, any increase in the attractiveness of the ELR pool, such as a higher level of education, would both increase the purchasing power of the currency and increase the value of the currency in the foreign exchange markets A well thought out ELR plan would include a well-organized program to educate, upgra de skills, and make productive use of ELR workers. This type of fluctuation of the quality of the labor available for 12,500 technically constitutes price instability, as the currency is being constantly redefined at the margin by the quality of the best worker in the pool This does not, however, necessarily represent an increase in price volatility of goods and services over the current system which uses a pool of unemployed, i e the concept of a natural rate of unemployment, to stabilize prices Nor does it imply that the resulting price instability due, for example, to an increase in the general level of education, is undesirable. Defining the dollar by the ELR labor that can be purchased at the margin does not mean all prices will be constant forever To the contrary, all other prices, including asset prices, will be constantly changing as the market allocates via price Only one price, the ELR wage, has been used to define the currency All other prices result as the forces of supply an d demand settle on nominal prices that reflect a value relative to the ELR wage and continuous full employment. Most proposed incomes policies extend government regulation into the private sector, requiring, for example, documentation that wage increases not exceed productivity increases The proposed ELR program, however, recognizes that it is only necessary to constrain the prices the government, itself, pays By allowing the private sector to realize desired H nfa through the market process, market forces will link wages to productivity For example, an available-for-hire pool of ELR workers means private sector employers will not be forced by shortages of unskilled labor to increase wages More productive employees will be able to command a higher wage, though general productivity increases by business will not result in higher wages if a given job can be performed equally well by a 12,500 ELR worker. This program does not necessarily defeat the real business or inventory cycle It does u se the proposed 12,500 public service job to absorb fluctuations of private sector employment, allowing the private sector to achieve its desired H nfa on a continuous basis This neutralizes any monetary system bias implied currently by a government policy that does not allow actual H nfa to match desired H nfa. ELR V S Unemployment Compensation. The value of a currency is determined by what the government demands the private sector must do or sell to obtain it Unemployment compensation is payment for not working If everyone could simply stay home and collect a government check, not be stigmatized, and thereby obtain all currency necessary to pay all taxes due, the currency would have no value Therefore, under current policy unemployment compensation must be limited, temporary, and an insufficient source of revenue for the private sector to meet its tax obligations and desired H nfa. The ELR program, on the other hand, requires the employee, at a minimum, to sell his time The ELR program therefore need not be limited, as the currency will maintain its value regardless of the quantity of ELR spending The value of the currency will equal the effort necessary to earn the ELR wage. Past Attempts at Government Sponsored Full Employment. With a private sector desire for H nfa , and a government that fails to run a deficit large enough to accommodate that desire, the corresponding unemployment can be severe It may eventually be reduced by a reduction in desired H nfa because of lower interest rates, or, as some contend, by falling wages However, the time necessary to test this hypothesis is usually beyond human tolerance, and the pragmatic view of government employment arises. For example, from 1931 to 1941 unemployment averaged well over 10 the definition of a depression It hit a high of 24 9 in 1933, and was still 14 6 as late as 1940 GNP reached a high of 203 6 billions of 1958 dollars in 1929 fell to a low of 141 5 in 1933, and by 1939, had crept up only to 209 4 Low interes t rates were not enough to decrease desired H nfa Short term Treasury securities reached a high of just over 5 in May of 1929, were cut to the mid 3 range in November 1929 following the stock market crash, and were as low as about 0 5 by September 1931 Rates were increased to about 2 5 until May of 1932, and then remained well under 1 until 1948 Continuous low interest rates also did not seem to result in run-away asset prices The Dow equity index price did not recover to its 1929 highs until 1958, the 1927 highs were not reached until 1946, and the low of 1930 was not surpassed until 1936.In 1933, after several years of undesirable unemployment and depressed GNP, the Public Works Administration, the first public works program, was enacted It was followed by the WPA in 1935 It is noteworthy that these programs did not come about until after several years of troubling unemployment, and fell short of solving the unemployment crisis and ending the depression Work relief never reached more than 40 of the unemployed, and only 3 million of the 9 million unemployed participated in the WPA The reason these programs were constrained was the reluctance to engage in government deficit spending During the 1930 s, in spite of the high unemployment and depressed growth, budget balancing was never far from the forefront of political purpose Belief in a balanced budget prevented government relief programs from ending the depression, and when Roosevelt honored his 1936 campaign pledge to balance the budget in 1937, the economy suffered a major setback with unemployment jumping back to 19 1 from a seven year low of 14 3 Public works programs that were paid for by other spending cuts or by tax increases could not reduce unemployment as there was never enough net government spending to accommodate desired H nfa The largest deficit of the 1930 s was 5 9 of GNP in 1934, and it was down to 0 1 of GNP by 1938 The U S was on a gold standard, and policy had to include managing the national g old supply This led to various extremes such as suspending domestic convertibility in 1934, and making it illegal for domestics to own gold, as well as strong support for balancing the federal budget. During WWII, a radically different approach was initiated Government spending exceeded tax collections in 1942, 1943,1944, and 1945 by 14 5 , 31 1 , 23 6 , and 22 4 of GNP respectively Unemployment was under 2 by 1943, and output increased from 209 4 billions of 1958 dollars to 337 1 by 1943 Prices were fixed, and government planning agents from the Office of Price Administration enacted rationing Great effort was taken to ensure that rationing was perceived as equitable ensuring public support for the program Patriotism kept Americans from black markets that may have otherwise drained resources needed for the war effort, and patriotism also became associated with nominal savings The idea was to get desired H nfa up to the level of deficit spending in a low interest rate environment In oth er words, hoarding of dollar denominated financial assets via government bond purchases was encouraged, allowing the government to purchase up to 60 of the real output without price competition from consumers The desire of the American public to earn money and not spend it, which caused the unemployment of the previous decade, now dovetailed well with the public sector demands for war production, and unemployment was, for all practical purposes, eliminated. Foreign Trade. Transactions of real goods and services between those within the geographical confines of the U S and anyone outside the U S are generally defined as foreign trade Exports are real goods and services leaving the country, and imports are real goods and services entering the country By standard definition, exports are a real cost, and imports are a real benefit Exports can be considered the cost of imports Financial transactions are accounting information, and not considered as imports or exports. The chronic U S trade def icit, for example, means the dollar price of imports continually exceeds the dollar price of exports This puts increasing numbers of dollars in the hands of non-U S residents who have decided to hold dollar denominated financial assets rather than use their dollars to buy U S goods This is an identity, for, if they did buy U S goods, there would not be a trade deficit As holders of dollar denominated financial assets, they are net nominal savers, much like any domestic holder of dollar denominated financial assets For purposes of this analysis, foreign dollar denominated financial holdings are considered part of H nfa. Currently, most of the world allows currencies to trade freely Occasionally the major central banks will intervene in the foreign exchange markets, and buy or sell one currency versus another for a variety of reasons and motivations However, most central banks are not legally bound to guarantee convertibility of their home currency to another currency at predetermined rat es Exceptions include a few currency board systems as Argentina and Hong Kong Should a foreign holder of dollar denominated financial assets desire to switch to another currency, he must find, in the market place, another agent who wishes to be his counter party If a transaction does occur, the dollar denominated financial assets will change hands but not increase or diminish The exchange rate will likely fluctuate, but the quantity of dollar denominated financial assets remains unchanged Dollar H nfa is not changed by foreign exchange transactions that do not involve the Federal Reserve acting for its own account. The desired H nfa of the foreign sector is a factor since it is part of the total desired H nfa A declining dollar in the foreign exchange markets becomes indicative, again by definition, of decreasing desired H nfa of the foreign sector agents, and vice versa The number of 12,500 public service employees under the ELR employment proposal will fluctuate with changes in the de sired H nfa of the foreign sector as well as the domestic sector It is total desired H nfa that controls the number of these public service workers Increased government deficits that arise when the pool of 12,500 ELR workers increases always match the desired H nfa of the entire non-government sector The dollar remains defined by the available workers, so changes in the value of the dollar in the foreign exchange markets must be a function of the quality of the ELR labor available for 12,500 and the changing value of the other currency. This understanding allows policy makers the option of taking advantage of the benefits of being a net importer For example, an increase in net imports that results in the loss of private domestic employment will immediately result in an increase in the number of government 12,500 workers This increases government spending and the budget deficit which may result in other industries hiring workers away from the government If the pool of 12,500 ELR workers is deemed by the electorate to be too large, taxes can be cut or public spending increased until the number drops to the desired level The public would associate higher trade deficits with an increasing standard of living, lower taxes, and other such benefits. A fixed exchange rate would present problems similar the gold standard since the gold standard is, for all practical purposes, a fixed exchange rate system If the Federal Reserve was committed to convert dollars to other currencies, a larger budget deficit or trade deficit could result in the rapid depletion of the Fed s foreign currency reserves, forcing the suspension of convertibility and a return to a market system. Interest Rates and Employment. Anyone who lives entirely on his interest income may otherwise need employment Such rentiers have removed themselves from the labor force To the extent that higher real rates increase the rentier population, potential output is reduced Furthermore, those left working are, in real terms, supporting those living on interest income. The concept of scarce jobs has led to a variety of programs designed to reduce the work force to limit unemployment These include child labor laws, education for veterans, aid for single mothers, and even social security These programs were ultimately unsuccessful at reducing unemployment, no matter how many potential participants they eliminated, as a given percentage of unemployed became a tool to limit price and wage increases The real result of reducing the labor force is reduced output. Lower real interest rates will tend to keep more individuals in need of employment Combined with a well run ELR policy, low rates should increase output dramatically with much of the increased output being investment It may be possible, for example, to repair, rebuild, enhance and maintain the public infrastructure without a decrease in private consumption from current levels. It is widely assumed that deficit spending to hire unemployed workers carries at least two risks - inflation and funding The inflation risk comes from the failure to understand exogenous pricing It is feared that deficit spending will cause an implied upward bias on labor costs from both the aggregate demand created by the deficit spending, and the elimination of the competition of the unemployed for available jobs The result is an anti-inflation policy that requires excess capacity in the private sector to keep market prices from rising This includes the need to maintain a pool of unemployed to discourage wages from rising The second perceived risk, funding, comes from the widely held misconception that the government must be able to fund itself to carry on spending The government is, therefore, concerned not only with how the market will receive the debt it believes it needs to sell in order to fund itself, but also concerned that there may be a market determined funding limit Until these perceptions change, a pool of unemployed workers will be necessary to contai n inflation, and deficit spending will be resisted. The Keynesian mainstream proposes ending unemployment by increasing aggregate demand through low interest rates and increased deficit spending To offset the inflation risk inherent in this policy many Keynesians propose various government legislated incomes policies These require the direct government regulation of private sector wages, usually attempting to link wages with productivity This has been rejected by the electorate, who seem to prefer the excess capacity approach to price stability. The proposed ELR program recognizes that the government is a monopoly supplier of its currency Price is set through the ELR wage, which defines the purchasing power of the currency Further recognized is that deficit spending poses no financial solvency risk to the government. The government, as employer of last resort, is not a new concept What prevented such policies from being viable and sustainable in the past the gold standard and other fixed exchange rate policies - are long gone We currently have a monetary system that can accommodate both full employment and price stability on a permanent basis. This ELR proposal is a logical extension of Keynesian and Post - Keynesian thought Endogenous money is already deeply rooted, and the idea that an incomes policy need only be practiced by the government with its ELR wage should not pose any philosophical barriers Nor should classical economists and their offspring be entirely against such an ELR program If they are correct, there would eventually be an equilibrium condition with the ELR pool dwindling to 0.The Author is a partner in the Investment Firm Adams, Viner and Mosler, and wishes to acknowledge the help of the following alphabetical order. Shannon Cox Paul Davidson Betty Rose Factor Mathew Forstater Charles Goodhart Daniel Seymour Pavlina Tcherneva Frederick Thayer L Randall Wray. Warren B Mosler February 2, 1997.The measure of actual inflationary pressure is the unemployment rate This takes inflation to means demand side inflation, i e effective demand outrunning the capacity of the economy to expand in order to accomodate it. So, when unemployment is pretty high, inflationary pressures are pretty low, and when unemployment is a little lower, inflationary pressures are a little higher, and when unemployment is really low, but not 0, inflationary pressures are quite strong. Sounds like the Phillips curve to me Not at all like price stability at full employment. And in WWII I wasn t there, but I heard there were black markets with much higher prices than what the rationing boards set. Tom Hickey Reply September 15th, 2011 at 10 13 pm. According to the MMT narrative its not a linear relationship Inflationary pressure does not occur while the economy is expanding to accomodate increasing demand. And in WWII I wasn t there, but I heard there were black markets with much higher prices than what the rationing boards set. Overall, Americans cooperated with needs of the d ay for shared sacrifice, and they also bought war bonds. John O Connell Reply September 16th, 2011 at 11 26 pm. I replied once already, but I don t see it Must have done something wrong. According to the MMT narrative its not a linear relationship. The Phillips Curve is not linear either I guess that s why it s not called the Phillips Line. Inflationary pressure does not occur while the economy is expanding to accomodate increasing demand. To me, that sounds exactly equivalent to saying that there can be no inflation when the economy is at less than full employment With idle capacity, increasing demand brings forth increasing supply, and that is expansion But Warren objects to that terminology Perhaps you can explain the difference. Back to WWII, I agree the entire population supported the war effort and generally cooperated with the rationing However, the government-set price was not the market price Market prices for rationed goods rose, due to the shortages. If I were in charge I could crea te what would be called high inflation and high unemployment if I wanted to. John O Connell Reply September 18th, 2011 at 6 54 am. If I were in charge I could create what would be called high inflation and high unemployment if I wanted to. You mean, like the 70 s Stagflation. Please expand on that idea How would you do it And then, how would you stop it, or each one independently. putting up a post on Buckaroos for Monday which may help on all this, thanks. Back to 23, if the banana republics had debt denominated in someone else s currency, their experiences are irrelevant to theory of fiat. I ll have to go back and find what I thought was said, but for now. What is monetary inflation vs what s called inflation I know we have run out of words, generally, so we reuse them sometimes to mean different things, but in a technical discussion can t we stick to one meaning per word. John O Connell Reply September 14th, 2011 at 6 55 pm. In a response to a reader question in the 7DIF section of this web s ite, you said. DEFICIT SPENDING ADDS INCOME AND SAVINGS TO THE PRIVATE SECTOR IF THIS EXACTLY OFFSETS PRIVATE SAVINGS DESIRES, THERE IS NO INFLATION. And I glean from all the math in 7DIF and elsewhere, that a government deficit that exactly offsets private savings desires will result exactly in full employment, as unemployment is the direct result of private sector savings. Therefore, whenever there is unemployment, it is because the deficit is smaller than the desired private sector savings, and no inflation can result from that either In fact, the deficit could even be increased so as to match desired private sector savings, and cause NO INFLATION. yes, in that context of that discussion on what mmt would consider monetary policy. Said levels of aggregate demand employment would not cause inflation, which is a continuous increase in the price level caused by continuous excess demand. this is not to say there would not be relative value shifts, and related one time adjustments in prices th at would show up in CPI which has become synonymous with inflation. John O Connell Reply September 15th, 2011 at 8 22 pm. continuous increase in the price level caused by continuous excess demand. How long is continuous Nothing last forever, including excess demand Do you mean something that is not a temporary spike that is reversed in a short while. relative value shifts that would show up in CPI. They shouldn t, if CPI is done properly Seems to me if there are two goods in the economy, apples and oranges, in equal amounts, and apples go up 10 and oranges go down 10 , CPI should not change If it does, then it is flawed. When it stops being continuous it stops being inflation in that context. John O Connell Reply September 16th, 2011 at 11 12 pm. There s no reply button on your last statement, so I ll use this one. When it stops being continuous it stops being inflation in that context. Then, once again, how long is continuous When prices rise continuously from 1980 to 2008, and then decline for one month in 2009, does that mean there was no inflation from 1980 to 2008.Or is 28 years long enough, but 28 months is not long enough to be called continuous. Or, is your point that the CAUSE of the rise in prices must be continuous excess demand , or else the rise in prices is not inflation. the period of continous price and wage increases can be called a period of inflation under the most common definitions in the texts. this is all about how the mainstream defines inflation. just an fyi, mmt covers the operational reality of both convertible and non convertible currency. for me, monetary inflation is inflation that comes from excess monetary demand as per what s called monetary and fiscal policy, and including private sector credit creation which is an offshoot of public policy as well. other inflations include those from the likes of oil price hikes by those with market power they are generally through the cost side, though interest rate policy works through the cost side as well. so w hen opec hiked crude from 2 to 40 over 10 years due to their market power prices would have gone up whether unemployment was at 3 or 10 , for example. John O Connell Reply September 15th, 2011 at 8 16 pm. Excess monetary demand, not supply. So, again with the CPI, I gather you don t think it accurately represents average prices, but is biased by overweighting goods that are rising in price, and underweighting goods that are falling. Even if oil went up, and all the things it directly affects went up, would we not both reduce consumption of oil and the related stuff and reduce consumption of non-oil assuming 0 elasticity of demand 1 for it all And would not reduced consumption of the other stuff tend to put downward pressure on their prices And prices on average, if the average were properly calculated, would not change Unless more money were injected into the system to try to accommodate continued consumption of the other stuff even in the face of the higher oil price. Is it only a flawed C PI and GDP deflator, then, that makes us believe there is monetary inflation when there is not, really. I didn t say that about CPI. And you are missing my point on why i distinguish between price increases vs inflation. The distinction is to help show why my proposed policy responses to inflation vary. Unforgiven Reply September 15th, 2011 at 11 56 pm. An interesting post on the subject. should read, most recent cpi increases. and most cpi spikes in the US since 11970 have been oil driven best i can recall. John O Connell Reply September 14th, 2011 at 10 52 am. But there are never oil-driven deflation spikes, when oil drops 70 over the course of 16 years, or 60 in a few weeks Inflation moderates following the bursting of oil bubbles, but never goes below 0 The inflation spikes associated with oil prices take inflation from 2-3 up to 6-10 , and when the oil spike ends the inflation spike ends, and inflation goes back down to 2-3 Never 0 Never price stability There is something else at work besi des oil And, acording to MMT, it is not the money supply and not the deficit What is it Public sector wages where is that data As a State employee now, I am painfully aware that my public sector wage is nowhere near what I was getting in the private sector, nor is it rising or likely to rise while I m here My longer-tenured colleagues have not had raises in 12 years So, I guess, like the rest of MMT terminology, public sector refers only to the Federal government. Tom Hickey Reply September 14th, 2011 at 11 44 am. I suspect, and IIRC Warren has stated, a portion of these effects are due to saving by the ownership class that goes into commodities as a new asset class, especially recently, thanks to Wall Street engineering think Goldman The advent of ETF s has also brought the public into an area that was previously occupied almost exclusively by professionals. For example, available storage space for petro is rented out, including idle tankers Farmland, too, has become an asset class I liv e in Iowa and am aware that farmland has been rising in price It is up 33 on the year today, according to the morning paper in Iowa City Contrastingly, there was a companion article saying how the fact that young people are living with parents is reducing demand Anyone living in Iowa knows that the reason that food prices are rising in the face of lower US demand is that Iowa agribusiness is selling into the international market where demand is hot and also supplying the ethanol industry Coupled with high prices for diesel fuel and go figure on food prices BTW there is very little wage labor in farming anymore in Iowa, since it is all mechanized, and immigrants do the meat packing. In recoveries, the first price level to rise is assets, since it is the ownership class that has the money and also borrows to leverage, the goods, then wages Generally, TPTB don t consider inflation until price level begins to effect workers enough to agitate for higher wages But inflation begins with assets affecting vitals like energy and food and this begins to get passed through. Interestingly, oil prices fell from a high of almost 150 to nearly 30 in the pull back, but quickly recovered to the 70-80 range and then rose to the 90-110 range This was significant because at the time the stim was designed the price of oil was way down The subsequent rise in price gobbled up the stim. cpi does drop to 0 and go negative from time to time, but point taken that the trend is generally up some. Yes, public sector wages for this particular purpose was meant to be Federal. And public sector wages tend to be ratchets, adjusting up with cpi, but not going down when cpi is negative, though as you state this is rare in any case. Also, there is some evidence inflation follows the interest rate set by the Fed, which makes sense, as when the fed pays interest, it is turning a given amount of dollars into more dollars But I can t quantify that for you - just a hunch. beowulf Reply September 17th, 2011 at 2 21 a م. Warren Mosler , Well, to link to Brad DeLong, commenting on Paul Krugman, who cites Larry Summers did someone forget to add Marty Feldstein and Greg Mankiw to the cc list who quotes JM Keynes Keynes referred to the strong positive correlation between nominal interest rates and the price level, which he called Gibson s Paradox, as one of the most completely established empirical facts in the whole field of quantitative economics. true, just like we always used to use the cb s short term interest rate to forecast M2 growth in the old days. depends on how you define inflation. and all the great latin american inflations were in the context of very high unemployment. John O Connell Reply September 14th, 2011 at 10 38 am. You defined inflation twice within the past few posts That definition is fine with me I think it is the one MMT has in mind when it states that inflation cannot occur unless there is full employment. I remember when we used to call them banana republics , referring to their infl ation, which I recall as being more like Weimar than like the US I don t know the details of their monetary history very well, though Were they on a fiat system, with flexible exchange rates Were their economies strong to begin with, and did they pursue reasonable fiscal and monetary policies. In the late 1970 s even the US had relatively high unemployment along with relatively high inflation Stagflation , they called it I suppose one can blame that on oil shocks , and not have to account for such conditions in a more general theory Were the Latin countries subject to such financial cataclysms when they had high unemployment along with high even hiper - inflation. Deos any of this discussion of abberant conditions change the MMT assertion Or explain the incidence of inflation under a fiat regime that chooses to use persistent unemployment to dampen aggregate demand. I never said inflation cannot occur unless there is full employment. I may have said something about monetary inflation from e xcess demand not being a problem at less than full employment. And yes, you can get what s called inflation from things other than excess aggregate demand, as you state. And the banana republic local currency inflations were usually were characterized by substantial dollar debt followed by selling their local currency to get the dollars to service the debt, and or the ruling class getting heaps of local currency for themselves via various means and then selling that for dollars This all tended to drive the local currency down with inflation flooding in through the fx window The, to keep domestic tranquility, they indexed govt wages to some inflation measure which fueled the inflationary spiral as well. In fact, last I read all the great latin am inflations were traced to said indexation. I can t cut and paste the chart here, but it s chart 2 at. It s the year-over-year percent change in CPI, unadjusted. Starts out in July 2010 at just over 1 Flat for a few months, then a steady rise to 3 6 , where it is stuck for the last 3 months. Excluding food and energy, it was under 1 a year ago, now is 1 8 , similarly shaped curve. The table following the graph says energy is up 19 yoy, though. Longer term, CPI is 225 of what it was in 1982-4 There were no yoy declines during those 28 years, and oil went from about 30 in 1982-4 to 12 in 1999 It is evident from long-term charts of oil and CPI that the rate of increase of CPI was moderated by oil price declines, which would support your contention that oil is very important As you say, it directly impacts transportation costs, which impacts the cost of everything that gets transported, as well as the cost of transporting ourselves around However, it is also clear that something else is causing prices in general to rise, even over periods of many years when the price of oil is dropping dramatically I don t think you can say that most of that CPI increase was caused by oil All of the increase from 1983 to 1999 was caused by something other than oil, and occurred despite a 60 or so drop in the price of oil over that time. Just looking at 1983 to 1999, Monetarists and Keynsians both have a ready explanation for the empirical data MMT would seem to say that it was not possible to have inflation during this time, with falling oil prices and less than full employment I would like to think that MMT is the proper explanation of how our modern world works if not, we are well and truly you know what, in 2-4 years , but I can t reconcile this. understood look at the annual increase in public sector compensation, including increases for the likes of social security. a public sector pay increase for the same work is a redefinition of the currency downward as described in my papers. also you have to look at the composition of cpi it s more about cost of living rising than inflation. MamMoTh Reply September 12th, 2011 at 11 29 pm. isn t that a bit of a chicken egg explanation. it seems to me increases in public sector compensation and socia l security are based on CPI or wage increases. and cost of living is the part of inflation most people are really concerned about. Inflation itself isn t about what s right or wrong, or about what people are concerned about. Inflation is defined as a continuous rise in the price level, whatever that might mean, and not a shift in relative value or an increase in a specific basket of goods and services. so if the peaches die, and there are fewer peaches, and the price goes up reflecting the lower quantity being allocated to the highest bidders, that s a relative value shift and not inflation. if, however, the gov somehow increases everyone s purchasing power so they have the funds to afford the same quantity of peaches, all that happens is the price goes up further And if that policy is continuous, the result is a relative value story turns into an inflation story. Unforgiven Reply September 13th, 2011 at 2 23 am. Is this a prices adjusting due to the rise of the middle class kind of thing. Aft er all, the rich can eat only so many peaches. ELR sounds like a good thing to me, but I am concerned what the ELR workers would be doing You seem to think that there is always plenty of work to be done, like on a farm, but if that is true why has the government not hired people to do it already. And once ELR workers are in place and doing it, if it is useful work, then what happens when they get hired away Who does this work in their absence, and why would we not suffer for lack of it. Mario Reply September 8th, 2011 at 1 25 pm. I d also like to hear what Warren says on this front. I ve heard Randall Wray talk about it being community based at non-profits, health clinics, red cross centers, community initiatives clean-up, beautification, maintenance, etc There is much that can be done at the community level and those people down on the ground there know what s best and can marshal things accordingly The federal government just writes the paycheck for them. It s really a great idea imho and small govt community folks would love it. There is always more than can be done to help our communities And this is a positive feed-back loop mechanism within the community since it will take in under-privileged people, train them, pay them, and help them progress up to wherever they want to go, which in turn helps the community, etc. It s all about creating systemic feed-back loops at every relative level of a community, state, federal, etc so that our very existence and participation in society has exponential benefits to that same society Currently it appears we are seeing the effects of a negative feed-back loop which essentially is what a deflationary spiral trap is plus de-regulation corruption in DC. yes, national service type jobs in general and yes, people will be coming and going all the time, so it s not all that efficient but far better than today s treatment of the unemployed who both do no useful work while unemployed and find it almost impossible to get private sector emplo yment once they ve been unemployed for a while. so the main public purpose is a transition job to help the unemployed move back into the private sector at the same time, hopefully a lot of useful work can be done, and we will also have a superior price anchor for the monetary system. Tom Hickey Reply September 8th, 2011 at 4 15 pm. The efficiency shows up not in the individual jobs but through the effect on the economy as a whole It is an investment program with a big payback A training program should also be included that upgrades knowledge and skills, adding value For a lot of chronically unemployed this is way out of the labyrinth in which there there is no cheese at the end of any of the tunnels other than those involving crime. I am thinking of an ELR without a gold standard. I see both the gold standard and ELR as the price anchor for the general price level. But I can t see why interest rates would be market determined with a gold standard, but could be set by the Fed with the ELR pol icy. MamMoTh Reply June 17th, 2011 at 5 58 pm. I will try to answer myself. In the case of a fixed exchange, the government offers to competing financial assets in order to satisfy net savings desires, and since it sets the exchange rate between them, the interest rate on one must be market determined. In the case of the ELR there is no such competition so the government can set the interest rate, and the only alternative the marginal holder of the currency has is to spend it. The gov is only offering to buy labor at a fixed price, not sell it. MamMoTh Reply June 18th, 2011 at 4 33 pm. OK, then by that logic if the government implemented a gold guarantee gold buyer of last resort instead of a gold standard it would be able to set the interest rate instead of letting the market determine it. It still looks to me the key point is that the marginal currency holder is not able to convert it back to something else at a fixed price, as I mentioned above. Yes, if gov just has a bid for gold or anythin g else it can set rates where it wants them. MamMoTh Reply June 19th, 2011 at 12 50 pm. This is interesting, it means a country could prevent its currency from appreciating against a foreign currency bidding for it and remain able to set interest rate what China wants , but the trouble comes from preventing it from depreciating like Argentina and Russia. the government is then fiscally and monetarily constrained to a policy that spends little enough on non-gold items, and adjusts interest rates, to maintain a desired buffer stock of gold The government must limit its non-gold spending to less than the demand for the currency created by taxation, so the excess demand for the currency is evidenced by gold sales to the government Excessive non-gold spending results in gold sales to the private sector. Isn t the interest rate in the case of a gold standard endogenous like in the general case of a fixed exchange rate What determines the interest rate What happens in the case of an ELR policy to the interest rate If it s not also endogenous, why. yes, rates are endogenous with any fixed fx regime and yes, that makes elr problematic as in a market economy fixing 2 prices is looking for trouble. see exchange rate policy and full employment. MamMoTh Reply June 17th, 2011 at 3 41 pm. I ve read it more than once The question is whether I am clever enough to fully understand its implications. The way I understand it is that under a gold standard the interest rate would be at the indifference level for the marginal currency holder to save it at that interest rate or convert it to gold. Is that right What is the equivalent with an ELR policy. Should we accept that with an ELR policy the government loses control of the interest rate which means that deficit do matter in terms of inflationary pressures. you got it re gold. an elr policy with a gold standard is problematic. but with today s floating fx the Fed sets the interest rate what marshall called the own rate some 200 years ago and the elr wage is the price anchor for the general price level. Several very interesting discussions. With respect to the ELR discussion. Government does employ Public Sector Employees The Ratio of Public Sector E mployees to Private Sector Employees has been growing for many years. The wages and benefits packages given to Public Sector Employees has been growing at a much higher rate than that of Private Sector Employees and in many cases the early retirements available to Pubic Sector Employees means that they work fewer years for greater benefits. The Government appears to be conducting what might be described as counter ELR policy to some extent by hiring too few at too high a cost while simultaneously demanding too much in Taxation from the Private Sector and or incurring enormous liabilities and deficits without achieving Price Stability or near Full Employment. On lending, interest and defaults. I d also like to know where the concepts of interest and default fits into your consideration of lending and monetary management. No matter how many loans are made there can never be enough money to pay back all of them with interest as the interest is not also created at origination Some amount of Loa ns can seemingly never be repaid in full - that is principal and interest - as the interest component does not exist having not been produced at origination of the loan This would seemingly make defaults an unavoidable component of the Debt Based Fiat monetary lending System. IF defaults are a healthy component of the Debt Based Fiat System then why would it not be healthy and stabilizing for Insolvent Banks to be forced to default and or be recapitalized via their Share and Bond Holders in lieu of Government Deficit Recapitalizations. I d appreciate it if You would offer or direct Me to previous discussion of your views on the issues of the providence of the funds for payment of interest and the necessity or lack of necessity of defaults in a Debt Based Fiat System. one man s interest payment is another man s income there s only a problem if total spending falls short of total income which happens all the time, as evidenced by unemployment, which is at the same time evidence that for the g iven size govt at the time, the economy is being over taxed. see the 7 deadly innocent frauds at this website thanks. Floccina You ask If you guarantee everyone a job how will you make people work on those jobs as you will not be able to threaten to fire them. Answer they are guaranteed a job in the sense that there is a job there for them, but not in the sense that they can sit around doing nothing or bash the supervisor on the head and get away with it I e I assume Warren s JG scheme would involve people being sacked for the sort of reasons that employees normally are sacked. Re your claim that oil prices ALONE cannot explain stagflation, I agree I cannot speak for the US, but in the UK there is a widespread feeling, with which I agree, that oil prices sparked off a wage price spiral Trade unions were much more powerful in the 1970s, and kept this spiral going. Re your claim that it would be better to replace the minimum wage with an hourly wage subsidy , I am actually finalising a pap er which argues very much this point Also Edmund Phelps advocated a subsidy of this sort a subsidy of all low paid labour See Rewarding Work How to Restore Participation and Self Support Harvard University Press. beowulf Reply November 29th, 2010 at 11 08 pm. Right, Edmund Phelps first proposal in the early 1990s called for a 3 00 an hour wage subsidy, tapering down for above minimum wage Adjusted for inflation, 3 00 in 1990 is 5 00 and hour now, let s see, in pound sterling that s to use current exchange rates 1 93 to 3 21 an hour now. Apparently in negative income tax pilot studies done in the early 1970s in the US and Canada, there was a reduction in work output ranging from 5 to 27 depending on the study and the analysis , Phelps edges around that issue by making it a wage subsidy added to paychecks so no wage no subsidy by the employer who is then credited on its own tax bill and its only for full-time workers not sure how Phelps plan treated unemployed or underemployed who are acti vely seeking more work hours Even with a wage subsidy, the minimum wage should still be indexed to keep up with inflation if not median wage growth or labor productivity otherwise employers are bound to use the wage subsidy to transfer more and more of their payroll cost to the govt over time the so-called Speenhamland Effect. with my proposal for an 8 hr job for anyone willing and able to work none of that is needed Just adjust the 8 as it suits public purpose. If you guarantee everyone a job how will you make people work on those jobs as you will not be able to threaten to fire them I think that it would be better to replace the minimum wage with an hourly wage subsidy. BTW do can you point me to any post-Keynesian writing that explains how we could have high inflation and high unemployment at the 1970s. zanon Reply November 24th, 2009 at 10 14 pm. Floccina There are a number of posts on the site regarding the 1970s I had the same question. The answer is that higher oil prices fed into hig her prices for everything Unlike rising prices for easily substitutable goods like bananas higher oil means higher everything. There were also a number of instruments and contracts that were linked to CPI, and those made inflation worse Just as the Govt has automatic stabilizers like unemployment benefits it also has automatic destabilizers like TIPS, SS payments, and any form of payment automatically linked to CPI. Also, aggregate demand was too low thus the unemployment There was nothing we could have done about the higher costs, but we could have run bigger deficits to reduce unemployment Cutting your real nose to spite your nominal face is a bad strategy, I guess. Floccina Reply November 25th, 2009 at 3 37 pm. Thank you Zanon, higher oil prices feeding into higher prices for everything could explain a little bout is it hard to believe that it was most of it because even at the height of its price, It seems to me that oil was too small a part of total expenditure to explain much of the inflation The move from US made to smaller foreign made auto in response to oil price along with the linking of the CPI to wages etc could explain much of the unemployment. zanon Reply November 25th, 2009 at 8 53 pm. Yes When you look at major elements of household net worth, you see that it is cars and houses I don t know what was happening to houses in the 70s although that is about the time mortgage securitization started , but if everyone changed cars, it would generate a big slug of AD. yes, the political choice could very well be continuous inflation, probably along the lines of today.